وزارة التربية الوطنية و الخطوط العريضة للحوار القطاعي

وضعت وزارة التربية الوطنية الخطوط العريضة للحوار القطاعي مع شركائها النقابيين، وذلك خلال اللقاءات التي عقدها الوزير، قبل نهاية الشهر الماضي، مع النقابات الأكثر تمثيلية، وهي النقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل. الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، المنضوية في الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والجامعة الحرة للتعليم، التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والجامعة الوطنية للتعليم، العضو في الاتحاد المغربي للشغل، والنقابة الوطنية للتعليم التابعة للفدرالية الديمقراطية للشغل. واتفقت الأطراف، في اللقاءات نفسها، على منهجية الاشتغال مع الشركاء، إذ ركز خلال النقاش على تدقيق منهجية عمل اللجان الموضوعاتية المشتركة بين الشركاء الاجتماعيين والوزارة، بهدف توحيد طرق العمل وضبط عملية انتقاء مواضيعها وقضاياها، كما اتفقت الوزارة مع النقابات على ضرورة إعداد تقارير حول أشغال اللجن الموضوعاتية من أجل اعتمادها داخل اللقاءات المركزية الوطنية من طرف المركزيات النقابية والوزارة.
واقترح محمد الوفا، في هذا السياق، وضع تصور لصيغة التشارك بين الوزارة وشركائها الاجتماعيين في شكل “مشروع ميثاق التشارك مع التنظيمات النقابية” كما هو معمول به في العديد من الدول.
وفي مجال إصلاح التعليم، أكد وزير التربية الوطنية أن الوزارة قامت بإجراء تقييم أولي للبرنامج الاستعجالي 2012/2009 أسفرت نتائجه الأولية عن عدة قرارات، وستعمل الوزارة على إجراء تقييم نهائي ستشارك فيه العديد من الأطراف المختصة.
كما أشار إلى أن الوزارة تشتغل حاليا على مقاربة جديدة للإصلاح مستمدة من مضامين الخطاب الملكي ل 20 غشت الماضي، ومن البرنامج الحكومي في مجال التربية والتكوين، تقوم على إشراك المعنيين بقضايا التربية والتعليم ميدانيا في الإصلاح.
وفي سياق متصل، أكد الوزير أن مشروع قانون المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، الذي شارك في إعداده قطاعا التعليم العالي والتكوين المهني، جاهز وهو في طريقه إلى المصادقة من طرف الجهات المختصة.
وبخصوص اتفاق 26 أبريل 2011، أوضح الوفا أن كل ما تقرر في هذا الحوار تم تنفيذه ما عدا نقطتين لا تتعلقان بوزارة التربية الوطنية وحدها وهما: الدرجة الجديدة لفائدة أساتذة الابتدائي والإعدادي، وهي مرتبطة بوزارتي الوظيفة العمومية والمالية، والثانية التعويض عن العمل بالمناطق الصعبة.
وأعلن الوزير أن اللجنة المركزية توصلت بجميع تقارير اللجان المحلية، وتم تحديد المناطق المعنية وأنجزت محاضر رفعت إلى وزير الداخلية، ومن المقرر أن يرى هذا الملف النور خلال الأيام المقبلة.
وشدد الوفا، خلال حديثه عن ملف الحركة الانتقالية، على “أنه لا يمكن أن يكون الدخول المدرسي مستقرا، إذا لم ننته من إجراء الحركات الانتقالية باكرا قبل مواعد الامتحانات، مع الحرص على انتهاء كل الحركات وتعيين خريجي مراكز التكوين قبل 15 ماي المقبل”.
وأشار الوزير إلى ضرورة أن تشمل الحركة الانتقالية جميع أصناف الموظفين بدون استثناء، مؤكدا أن الهدف هو تحقيق استقرار هيأة التدريس المستفيدة من الحركة في مناصبهم الجديدة قبل العطلة السنوية، وضمان دخول مدرسي مستقر للسنة الدراسية المقبلة، موضحا أنه استنادا إلى نتائج تقييم الحركة الانتقالية لسنة 2012، بلور مشروع “مذكرة إطار” جديدة أهم ما يميزها أنها تجميعية تؤطر كل الحركات الانتقالية، وتلغي كل إجراءاتها التنظيمية السابقة، وتتوخى الاستباقية في مواجهة أي مشكل محتمل ناجم عن هذه الحركات.
وأضاف، في السياق نفسه، أن الانتقال بناء على الملفات المرضية أصبح يعالج على المستوى الوطني في إطار لجنة طبية مختصة يترأسها رئيس المجلس الوطني للصحة.