عاجل:أعضاء بلدية العطاوية ينتفضون ضد/ بن الشيخ بمقر ولاية مراكش

- مراكش الآن
الإثنين 25 فبراير 2013 - 12:15 التحق صبيحة اليوم الإثنين 25 فبراير، 25 عضوا مجموع أعضاء مجلس بلدية العطاوية بمقر ولاية جهة مراكش تانسيفت الحوز للقاء مسؤولي الولاية، بعدما كانوا يعتزمون تنظيم وقفة احتجاجية على ما أسموها الخروقات والاستفزازات، والمضايقات التي وصفوها ب “الخطيرة” لمحمد نجيب بن الشيخ لمجلس العطاوية وأعضائه .
إلى ذلك أصدر أعضاء المجلس المنتمون إلى أربعة أحزاب يشكلون مجموع الأحزاب المكونة للمجلس، وهي حزب الاستقلال، التقدم والاشتراكية، العدالة والتنمية وحزب الأصالة والمعاصرة وثيقة توصلت ” مراكش الآن” بنسخة منها يستعرضون من خلالها دوافع احتجاجهم على العامل بن الشيخ، وفي مقدمتها مطالبة العامل لعبدالرزاق الورزازي من حزب ” البام” رئيس المجلس البلدي للعطاوية، وعبدالمجيد سدون نائبه الأول بالمنح التي سلماها للعامل من أجل المساهمة في إحياء مهرجان تساوت بقلعة السراغنة بطلب من العامل، والمتمثلة في 100 مليون سنتيم للورزازي و20 مليون سنتيم لعبدالمجيد سدون.
واستغل العامل تضيف الوثيقة تضحياتهما وسلم شيك 100 مليون لأحد المقاولين الذي بنى له اسطبلات ضيعته بمدينة بن احمد، وبسبب تشبتهما بحقهما في استرجاع المبالغ المالية وهي القضية التي تدولتها منابر إعلامية محلية ووطنية اضطر عامل الاقليم إلى إعادة مبلغ 20 مليون سنتيم لصاحبها سدون، فيما امتنع إلى حدود اليوم إرجاع 100 مليون للورزازي وطلب منه مرات عديدة التنازل عنها، وبسبب رفضه التنازل لجأ العامل إلى ممارسات قصد التضييق عليه، وعلى مجلس العطاوية الذي يترأسه قصد الخضوع لمطلبه مكرها .
وفي السياق ذاته دكرت وثيقة مجلس بلدية العطاوية مجموعة من الممارسات الصادرة عن عامل الاقليم في حق سكان العطاوية ومجلسها البلدي، والتي وصفوها ب ” الانتقام” والمتمثلة في إعطاء العامل تعليماته لباشا العطاوية السابق والحالي قصد التضييق على كل المشاريع التنموية التي يشتغل عليها المجلس البلدي، والتدخل الدائم لدى كل مصالح الإقليم لعرقلة مشاريع البلدية لإحراج المجلس أمام سكان العطاوية، إلى جانب إيقاف المشروع الضخم للصرف الصحي ، بالإضافة إلى إقبار مجموعة من المراسلات التي يوجهها المجلس البلدي إلى إدارات أخرى عن طريق السلم الإداري خاصة تلك التي تصب في تنمية المدينة، إلى جانب احتجاز مجموعة من صفقات البلدية لمدة تزيد عن 90 يوما قصد تفويت الآجال القانوني، والمتعلقة ب 12 مشروع تعتبر خسارة بالنسبة لمدينة صاعدة والتدخل الدائم في المشارع التي تمولها شركة العمران قصد تعطيلها .
وعلمت مراكش الآن أن قضية عامل قلعة السراغنة ومجلس بلدية العطاوية من المنتظر أن تأخد مجموعة من المنعطفات قد تصل إلى تقديم استقالة جماعية لأعضاء المجلس .
جدير بالذكر أنه رغم كل هذه العراقيل فإن مدينة العطاوية تعرف مجموعة من المشاريع التنموية بل أكثر من ذلك فإن مداخيل البلدية سجلت ارتفاعا غير مسبوق تمثل في 200 في المائة حسب نفس الوثيقة.