المنافسة السياسية في النظام السياسي المغربي

وتظل المنافسة السياسية في ظل طبيعة السلطة والتوازنات السياسية الخاصة بها إحدى أهم عقبات التراضي السياسي في المغرب سيما وأن حدودها تتجلى بنيوية من خلال "المأزق" الانتخابي. وفي محاولة لتجاوز هذا المعطى البنيوي المأزوم جاء طرح "التناوب التوافقي" الذي كرس سنة 1998 مع حكومة وسمت بهذا الوصف الذي ينم في حد ذاته عن عدم خلق شروط تجاوز التصورات "التثبيتية" التي تعجز بداهة عن بلورة آليات إعادة النظر في بعض الممارسات السياسية والمحددات المؤسساتية. وعلى سبيل الختم يمكن الجنوح بالرأي إلى تأسيس المنافسة السياسية في المغرب يمر عبر مساءلة جوهر السلطة أو بالأحرى حقيقة السلطة. وهنا يكمن الاستعصاء.

تعتبر المنافسة السياسية، مبدئيا، الترجمة الضرورية والمنطقية لوجود الأحزاب السياسية في المنظومة الديمقراطية، إذ لا معنى لتعددية حزبية دون تنافس سياسي يجد قناته الطبيعية في المسلسل الانتخابي الذي يجسد المعيار الحاسم لترجمة البعد الديمقراطي في أي نظام كما يترجم مسألة المواطنة والمشاركة السياسية إلى واقع ملموس[1]. غير أن السؤال الذي يفرض نفسه في ظل النظام السياسي المغربي هو مدى وجود مبدأ المنافسة السياسية ومن خلاله مشروعية الحديث عن "تنافس مفتوح" بين الفرقاء السياسيين خاصة وأن المؤسسة الملكية تقر بهذا المبدأ بل وتجعله في خطابها أحد ثوابت سياستها الحزبية.
فالنظام يكون تنافسيا بإقراره التعددية الحزبية وترجمتها في واقعه السياسي[2]. فهل يمكن انطلاقا من طبيعة السلطة السياسية في المغرب، بوصفها مجالا ملكيا حصريا، الحديث عن منافسة سياسية مفتوحة يكون مختلف الفاعلين طرفا مباشرا فيها؟
على هذا المستوى يظهر مبدأ المنافسة السياسية في النظام السياسي المغربي مطوقا بنوعين من الحدود. الأولى تتعلق بالسلطة السياسية (الفقرة الأولى) والثانية تهم التوازنات السياسية (الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى: "منافسة" خارج السلطة السياسية.
تكمن الإشكالية المركزية في المغرب السياسي منذ الحصول على الاستقلال في التوفيق بين واقع الملكية الحاكمة وتحقيق الديمقراطية كما هي متعارف عليها في المنظومة المرجعية، إذ أن التلازم بين الواقع الأول والمطلب الثاني يكتسي بعدا تنازعيا لا جدال فيه. وظل بالنتيجة السمة المهيمنة على المشهد السياسي-الإيديولوجي في المغرب حتى بعد تعيين ما يسمى بـ"حكومة التناوب" سنة 1998 كتتويج لمسار "تصالحي" مع المكونات الأساسية في المعارضة الحزبية المغربية.
وانطلاقا من مكانة المؤسسة الملكية تتجلى المنافسة على مستوى السلطة السياسية محكومة بحدود بنيوية تتمظهر في تعبيرات شتى يمكن اختزالها في ثلاثة وهي: قدسية السلطة الملكية ومسألة فصل السلط والتعامل مع الاستشارات الاستفتائية.
أولا قدسية السلطة في النظام السياسي المغربي:
عادة ما يحدد مفهوم "السياسي" بكونه "مجال المواجهة بين الفاعلين الاجتماعيين حيث يحاول كل فاعل إعلاء شأن تصوره الذاتي حول مبادئ تنظيم الحاضر"[3]. وتعتبر المواجهة المؤسسة في هذا المنحى الركن الركين في المنافسة السياسية بين الفرقاء، وهي ملاحظة تنسحب أساسا على الأحزاب السياسية في المنظومة الديمقراطية التي تقوم على التنافس السياسي[4] دون استساغة فرض مضمونها على المنظومات الاستقبالية التي تصبح فيها الخصوصية الأداة التبريرية الرئيسية للتعامل مع المرجعيات.
وبالوقوف على جوهر السلطة السياسية في المغرب يبدو جليا أن المؤسسة الملكية جعلت نفسها فوق المنافسة السياسية مع كونها محور كل العمليات السياسية. فالملكية تؤكد طابعها "القدسي" باعتبارها "مؤسسة المؤسسات" وهو ما يؤهلها انطلاقا من المنطق السياسي المهيمن في النظام السياسي المغربي إلى أن تكون "أكبر" من أن تخضع لقواعد التنافس السياسي كما يجمل ذلك منطوق الفصل 23 من الدستور الذي ينص على أن "شخص الملك مقدس لا تنتهك حرمته".
وتجد "قدسية" الملكية سندها المرجعي في الانتماء لآل البيت الذي شكل إحدى آليات تثبيت شرعية دولة العلويين[5].
و"قدسية" السلطة في المغرب مجسدة في المؤسسة الملكية لا تنحصر في المستوى الشكلي أو البعد الرمزي بل تنعكس مؤسساتيا كما يجسد ذلك مفهوم "قدسية الظهير الشريف"[6] وعدم مناقشة مضمون الخطاب الملكي الموجه إلى الأمة والبرلمان بناء على الفصل 28 من الدستور الذي ينص بالخصوص على أن "للملك أن يخاطب الأمة والبرلمان.. ولا يمكن أن يكون مضمونه موضوع أي نقاش".
ويرتبط مفهوم "قدسية" السلطة، الذي يصب في خانة السعي إلى تحقيق الفعالية السياسية للنظام[7] بمسألة الإمامة المنصوص عليها دستوريا حيث تصبح "إمارة المؤمنين" تمظهرا مركزيا لطبيعة السلطة السياسية يؤثر ليس فقط على المجال الديني من خلال إخراجه مؤسساتيا[8] من دائرة التنافس السياسي –كما يلاحظ ذلك ريمي لوفو-[9] بل يضبط المجال السياسي في كليته بدءا بالإطار العام للفعل الحزبي ووصولا إلى قواعد اللعبة السياسية[10].
ومما يسترعي الانتباه على هذا الصعيد أن التنصيص دستوريا على الإمامة لا يعني أن المغرب قد دخل مرحلة "الدولة الدينية" من خلال جعل الشريعة المصدر الوحيد[11] أو على الأقل الأسمى للتشريع بقدر ما يعني نهجا إغلاقيا للمنافسة السياسية ورؤية حصرية للشأن العام. ومن هنا فاستعمال الفصل التاسع عشر غالبا ما يتم على نحو توقيفي في إطار سلطة التأويل الاستراتيجي. إن لجوء "الملك الدستوري" إلى السلطة الدينية من خلال استحضار الرموز الدينية[12] يلتقي موضوعيا مع الرغبة في جعل السلطة الملكية مغلقة إيديولوجيا وسياسيا فضلا عن تموقعها كمركز انطلاق وانتهاء مجموع الحياة السياسية[13].
في هذا الخضم، يحيل المجال السياسي-الإيديولوجي في المغرب على ثنائية التقليد والحداثة كإشكالية تنازعية في تمثل طبيعة السلطة السياسية إذ تصطدم مظاهر الحداثة سياسيا بجوهر تقليدي يتم توظيفه سياسيا ليتحول بذلك النظام في عمومه إلى "تقليدوية أداتية" حسب تصنيف الباحث الفرنسي جورج بالانديي[14]. فالسلطة السياسية من خلال الدفع بطابعها القدسي تنتج نوعا من "الإذعان الصامت"[15] و"الطاعة اللامشروطة"[16] ويستحيل معها العمل السياسي إلى ممارسة محكومة بمنطق "تفويض السلطة"[17] و"الولاية الكبرى والمسؤولية العظمى"[18]. ولعل واقعا من هذا القبيل يلقي بظلاله على المنافسة السياسية بين الفرقاء فيحولها إلى منافسة خارج السلطة بمعنى اندراجها في إطار صراع مؤسس خارج حقيقة السلطة التي تظل حكرا على المؤسسة الملكية.
ثانيا: مسألة فصل السلط أو وحدة سلطة المؤسسة الملكية.
إن التصور "الأبوي" للسلطة السياسية في المغرب يجعلها حتما خارج دائرة المنافسة السياسية. فالملك –يقول الحسن الثاني- هو "فوق الجميع وأب الجميع وراعي الجميع"[19]. وينتقل هذا التصور من دلال التحكيم إلى دلالة الحكم بحيث يصبح مبدأ فصل السلط الذي يعتبر جوهر النظام الديمقراطي وأساس دولة المؤسسات لاغيا على مستوى السلطة الملكية إذ يتحول الملك إلى "أب الجميع، أب المشرع وأب المنفذ"[20].
وتحرص الملكية في هذا المنحى على إبراز أن مبدأ فصل السلط ينطبق على المستوى الأدنى[21] أي دون السلطة السياسية، إذ ينسحب على الحكومة والبرلمان ومن خلالهما أو عبرهما الأحزاب السياسية التي تصبح بذلك في وضعية "واجهة ديمقراطية لسلطة مطلقة"[22].
ولعل هذا التفسير الذي يدخل في سياق "سلطة التأويل الاستراتيجي" للملكية هو ما يجعل الملك دستوريا يترأس مجلس الوزراء بمعنى أنه يبقى الرئيس الفعلي للسلطة التنفيذية حتى ولو تم أخذها بمفهوم المستوى الأدنى. ويجد هذا الواقع تعبيره السياسي لدى المؤسسة الملكية في غياب الفصل بين "سلطة القصر وسلطة البرلمان[23] لأن ذلك سيجعل الملك مطوقا بمبدإ فصل السلط ومن ثمة طرفا في المنافسة السياسية إذ سيتحول من "مجسد للنظام" إلى "فاعل في النظام". وهو ما يستبعده الملك الحسن الثاني في حدود معينة من خلال الدفع بالهوية السياسية-الدينية[24] قائلا: "الإسلام يمنعني من إقامة ملكية دستورية يفوض فيها الملك جميع سلطه ويصبح يملك دون أن يحكم"[25].
على هذا الأساس يمكن الذهاب مع الرأي القائل بأن القاعدة الأساسية لكل عملية سياسية في المغرب هي استمرارية السلطة الملكية التي "لا يمكن لأحد أن يشكك فيها دون أن يغامر بأن يجد نفسه خارج القانون"[26]. ذلك أن الملك يظل خارج المنافسة السياسية لأنه هو "سيد الإطار وسيد اللعب[27].
ويمكن القول إن المؤسسة الملكية قد "حصنت" نفسها قانونيا ودستوريا حتى تكون قادرة على مواجهة الحركات السياسية الاحتجاجية على اختلاف مشاربها وتجريم الأفعال التي قد تصدر عنها والتي قد تتعارض في مضمونها أو في الصيغ التي تعتمدها مع مصالح المؤسسة الملكية آنا واستقبالا والاحتراز من إمكانية ظهور ما قد يهددها على مستوى "هيبتها" وسموها دستوريا وسياسيا. وأمام ذلك يتحول مبدأ فصل السلطات على مستوى المؤسسة الملكية إلى واقع وحدة السلطة.
ثالثا: الاستشارات الاستفتائية كتزكية للمؤسسة الملكية.
تطرح الاستشارات الاستفتائية كمجال لفهم أسس المنافسة السياسية في المغرب باعتبار وجود المؤسسة الملكية كطرف مباشر إذ أنها هي التي تقترح مضمون المشروع الذي يتعين إجراء الاستفتاء بشأنه. كما أن هذه الاستفتاءات تجسد من حيث انعكاساتها المؤسساتية جوهر التوازنات السياسية التي لا تقبل الخلل في ظل ثوابت النظام السياسي المغربي.
ويعكس تعامل الملكية مع هذه الاستفتاءات نظرتها الاستراتيجية للسلطة السياسية أولا ولمضمون التوازنات السياسية الخاصة بالنظام ثانيا. ذلك أن مقاربة النتائج الرسمية لمختلف الاستفتاءات الدستورية التي شهدها المغرب تحيل على منطق "المساندة الإجمالية" التي تجعل الاستفتاء تزكية لمقترحه أولا وأخيرا. ويلاحظ أن هذه المساندة لا ترتبط بتاتا من حيث نتائجها الرسمية بمضمون مواقف المعارضة بل وحتى بالسياق العام الذي تتم خلاله. وهو ما يمكن تبينه من خلال جرد أهم الاستحقاقات الاستفتائية ومواقف المعارضة الحزبية إزاءها وتعامل الملكية السياسي مع محصلاتها.
أ – استفتاء دجنبر 1962: أول استشارة استفتائية شهدها المغرب في تاريخه السياسي كانت بمناسبة مشروع دستور 7 دجنبر 1962 الذر رغم كونه جاء ليدخل المغرب العهد الدستوري ظل من حيث مسطرة وضعه ومضمون مقتضياته محل خلاف. وهو ما انعكس على مواقف الأحزاب إزاءه إذ في الوقت الذي دعت جل الأحزاب المشاركة في الحكومة إلى مساندته[28] وفي مقدمتها حزب "الاستقلال"[29] وقف "الاتحاد الوطني للقوات الشعبية"، الذي كان يشكل قطب المعارضة، ليدعو إلى مقاطعة الاستفتاء[30] وهو موقف سار على دربه أيضا كل من "الحزب الشيوعي المغربي" رغم حظره القانوني و"الاتحاد الوطني لطلبة المغرب" فيما تركت المركزية النقابية "الاتحاد المغربي للشغل" الحرية للناخبين[31].
وجاءت نتيجة الاستفتاء لفائدة المشروع بنسبة 97,86 في المائة[32]. وهو ما اعتبرته الملكية تجسيدا للتعلق بها كنظام للدولة وبرهانا على إيمان الشعب بأن الملكية هي "ضمان مستقبله كما كانت كذلك في ماضيه الزاهر"[33] وقدم الملك الحسن الثاني هذا الدستور على أنه "قبل كل شيء تجديد لعهد صادق وميثاق مقدس ربط دائما الشعب بملكه، وكان سبب نجاحنا في كل وقت وحين"[34].
ب – استفتاء يوليوز 1970: جاء مشروع دستور يوليوز 1970 كقطيعة شكلية مع حالة الاستثناء. غير أن مقتضياته كانت حسب المعارضة الممثلة أساسا في حزبي الاستقلال والاتحاد الوطني للقوات الشعبية تراجعا عن دستور 1962 نفسه ومن ثمة لا يعدو الدستور الجديد كونه "تقنينا" لحالة الاستثناء[35].
وأما ذلك أعلن الحزبان تصويتهما ضد المشروع كما أكدت "الكتلة الوطنية" التي أسساها في هذا الخضم في 22 يوليوز 1970 مقاطعة الانتخابات التشريعية المقرر تنظيميا يومي 21 و28 غشت الموالي[36].
ورغم أن الظروف السياسية العامة اتسمت بنوع من القطيعة بين "القصر" وأحزاب المعارضة في سياق انعكاسات حالة الاستثناء، أتت النتائج الرسمية للاستفتاء لتجسد أن المنافسة السياسية كما يترجمها مبدئيا واقع الاختلاف حول مشروع سياسي استراتيجي كالوثيقة الدستورية لا تجد صداها على مستوى جوهر السلطة السياسية إذ كان المؤيدون في حدود 98,7 في المائة فيما لم يتجاوز المعارضون 0,4 في المائة[37].
وقد أثارت نسبة المؤيدين سجالا واسعا[38] على اعتبار أنها تلغي مفهوم المعارضة وتجعل الأحزاب السياسية غير ذات موضوع، وهو ما حاول الملك الحسن الثاني الرد عليه انطلاقا من تمثل الملكية لعلاقتها بالشعب قائلا: "سواء قال (الشعب) ذلك بنسبة 51 في المائة أو 98 في المائة فإن النتيجة القانونية.. ستكون هي نفسها.. أما على صعيد الواقع المغربي فإن نسبة 98 في المائة حجة.. بأن علي أن أوال السير في الطريق الذي رسمته وهو طريق السهر على مصالح الجماعات والأفراد"[39].
ج – استفتاء مارس 1972: أما فشل الولاية التشريعية الثانية وعجز دستور 1970، الذي وصف بأنه أرسى "ملكية شبه مطلقة[40]، عن تحقيق نوع من المصالحة السياسية بين "القصر" والمعارضة، بادرت الملكية إلى اقتراح مشروع جديد في مارس 1972 واعتبر الملك الحسن الثاني أن هذا الدستور يشكل "صرحا جديدا"[41] وينم عن "روح الطموح وإرادة الوثبة إلى الأمام"[42] وهو الرأي الذي لم تجاره "الكتلة الوطنية" التي دعت إلى عدم المشاركة خاصة وأن مشروع الدستور جاء ضدا على اقتراحاتها التي دخلت في مفاوضات مع الملكية بشأنها منذ نهاية 1971[43].
ولم تخرج النتائج الرسمية عن النسق شبه الإجماعي إذ بلغ عدد المؤيدين 98 في المائة بنسبة مشاركة ناهزت 92 في المائة[44] مما ينم في ذاته عن تجاوز المعارضة الحزبية ومن خلاله بلورة حدود المنافسة السياسية كما ترتئيها الملكية.
د –استفتاء ماي 1980: سنة 1980 نظم استفتاءات دستوريات الأول في 23 ماي ويهم تعديل الفصل 21 من الدستور بخصوص سن رشد الملك وتركيب مجلس الوصاية[45] أما الثاني الذي نظم في 30 ماي فكان حول جعل مدة انتداب مجلس النواب في ست سنوات بدل أربع.
وإذا كان التبرير الذي ساقته الملكية للتعديل يندرج في إطار استمرارية المؤسسة، وهو ما لم يعارضه إلا حزب التقدم والاشتراكية من حيث مبدأ السن والاختصاصات الواسعة لمجلس الوصاية[46]، فإن الاستفتاء الثاني خلف احتجاجا شديدا من لدن المعارضة ممثلة في الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب التقدم والاشتراكية[47] خاصة وأن هذا التعديل يتجه إلى تثبيت التوازنات القائمة ويحد من المنافسة السياسية حتى في جانبها الشكلي[48].
وجاءت النتيجة الرسمية لاستفتاء 23 ماي مدانية للإجماع الوطني إذ بلغ عدد المؤيدين 99,71 في المائة بمشاركة شارفت 97 في المائة ليعلن يوم 23 ماي عيدا وطنيا وصفه الملك الحسن الثاني بـ"العيد العائلي" الذي "تلتقي فيه مشاعر جميع أفراد هذه الأمة فيفكر جميع أفرادها من شمالها إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها بأنهم ليسوا بالروح فقط ولا بالعاطفة فقط، ولكن بالمسؤولية والأمانة مرتبطون حول رجل يمثل سيادتهم ويرعى أمانتهم"[49].
هـ – استفتاء شتنبر 1992: بعد تمديد الولاية التشريعية الرابعة (1984-1990) لسنتين أخريين إثر استفتاء شعبي في فاتح دجنبر 1989 ساندته المعارضة[50] عرض الملك الحسن الثاني على الاستفتاء مشروع دستور جديد في 4 شتنبر 1992 اعتبره مثالا للتماهي بين الملكية والعشب[51] واختلفت أحزاب المعارضة الممثلة في البرلمان، التي انتظمت منذ ماي 1992 في إطار "الكتلة الديموقراطية"، مع الملكية حول مضمونه ودعت نتيجة ذلك –باستثناء حزب التقدم والاشتراكية- إلى عدم المشاركة في التصويت[52] فيما انتقدت الملكية هذا الموقف واعتبرت أصحابه من فئة "القاعدين"[53].
ولم تخرج النتيجة المعلنة عن النسق شبه الإجماعي حيث مثل المؤيدون نسبة 99,96 في المائة كما كان المشاركون في حدود 97,40 في المائة، لتصبح المعارضة الحزبية داخل وخارج البرلمان[54] مشكلة وفق هذا المنظور ما يقل عن ثلاثة في المائة من الناخبية[55]. وفسرت الملكية هذه النتائج انطلاقا من منظورها العام للاستشارات الاستفتائية بكونها تزكية للملكية و"تلبية للنداء"[56] بعيدا عن كل تأويل ذي منحى تشكيكي[57].
و – استفتاءا شتنبر 1995 وشتنبر 1996: عرض الملك على الاستفتاء في 15 شتنبر 1995 تعديلا دستوريا يقترح جعل المصادقة على الميزانية العامة في نهاية يونيو بدل نهاية دجنبر لتسهيل توقعات الميزانة[58] بسبب ارتباط الاقتصاد المغربي بالتساقطات المطرية.
وقد اعتبر هذا التعديل تقنيا وتدبيرا إجرائيا إذ نال دعم أحزاب المعارضة الممثلة في البرلمان باستثناء منظمة العمل الديمقراطي الشعبي التي دعت إلى المقاطعة انطلاقا من نظرتها بخصوص المراجعة الدستورية الشاملة[59] وحصل رسميا على تأييد 90,60% من المصوتين فيما سجلت نسبة امتناع مرتفعة مقارنة بالاستفتاءات السابقة استقرت في 29,77 %[60].
أما استفتاء 13 شتنبر 1996 فكان حول مراجعة الدستور وشهد لأول مرة في تاريخ العلاقة بين الملكية والمعارضة تأييد جل أحزاب المعارضة الممثلة في البرلمان[61]. ونال -حسب النتائج الرسمية- مساندة 99,56 في المائة من الناخبين بينما استقرت نسبة الامتناع في حدود 17 في المائة[62].
ويمكن انطلاقا من نتائج الاستشارات الاستفتائية كما يتم الإعلان عنها رسميا الدفع بأن معادلة المنافسة السياسية تصبح على المستوى الاستفتائي بعيدة عن محيط المعارضة الحزبية لأنها في أساسها تكريس لسمو المؤسسة الملكية سياسيا ودستوريا ولارتباطها أصلا برهانات السلطة السياسية. كما أن أحزاب المعارضة لا تجد نفسها طرفا مباشرا في مراقبة النتائج أو ظروف سير العملية الاستفتائية لعدم توفرها على الوسائل القمينة بتحقيق ذلك أولا ولتنافي ذلك مع المحيط السياسي العام المهيمن ثانيا. غير أن محدودية المنافسة السياسية لا تتجلى فقط في طبيعة السلطة السياسية وأسسها الاستراتيجية بل تجد تعبيراتها أيضا ارتكازا على التوازنات السياسية للنظام التي تؤثر على مضمون المنافسة السياسية وتجعلها خاضعة لمنطق لا يتماشى بالضرورة مع السياق المرجعي في المنظومة الديمقراطية.
الفقرة الثانية: منافسة ضمن التوازنات السياسية.
تثير مسألة المنافسة السياسية في المغرب من حيث طبيعتها ومؤداها إشكالية موقع الأحزاب السياسية في توازنات "الملكية الدستورية". فوجود أحزاب سياسية متضاربة الرؤى ومتباينة الاتجاهات لم يكن في حد ذاته إلا ليخدم مفهوم التعددية الحزبية والسياسية في المغرب. غير أن هذا الوجود غالبا ما لا يرتبط بإمكانية "التواجد" انطلاقا من نافسة مفتوحة تعتمد على قواعد سياسية مضبوطة يمارس في إطارها كل طرف سياسي بعيدا عن منطق "التوازنات المضمرة" التي تحول عدد من الفرقاء إلى دائرة التهميش السياسي[63].
وبمقارنة الواقع السياسي المغربي يتضح أن العشرين سنة الأولى من الاستقلال غلبت عليها أزمة سياسية مستحكمة تمثلت أساسا في "الحلقة المفرغة" التي وسمت العلاقة بين الملكية وأحزاب الحركة الوطنية خاصة حزب "الاستقلال" و"الاتحاد الوطني للقوات الشعبية" من خلال العجز عن تحقيق نوع من التراضي السياسي للخروج بمشروع مجتمعي سياسي يكون أرضية لبناء المجتمع ورسم ملامح هويته الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
وتجلى "المأزق الدستوري" كما عكسه تضارب الرؤى حول السلطة التأسيسية في دجنبر 1962[64] ترجمة لانعدام التراضي السياسي حول مضمون السلطة في المغرب، الشيء الذي انعكس على الطبقة السياسية التي دخلت في دوامة التشكيك في المؤسسات وفي قواعد الممارسة السياسية برمتها. كما أن نظاهر فشل التجربة البرلمانية الأولى والإعلان عن حالة الاستثناء والدخول في مرحلة أزمة "ساكنة" سياسيا ومضطربة أمنيا تبقى تجسيدا لواقع غياب التراضي السياسي الذي لم يكن ليتأسس في ظل تضارب الرؤى حول موقع كل طرف في المجال السياسي ومن خلاله أو عبره دوره المبدئي في النظام السياسي ككل. وهو ما اتضح في فشل الولاية التشريعية الثانية ومن خلالها دستور يوليوز 1970 قبل أن تحاول الملكية رسم معالم توازن سياسي جديد كان سنده المرجعي هو دستور مارس 1972 الذي ظل العمل به ساريا على مدى عقدين.
ويمكن القول إن سياق التعبئة حول الصحراء نجح في التخفيف من حدة انعدام التراضي السياسي بين الملكية والمعارضة كما تجسد عبر انخراط الجزء الأساسي من الحركة الوطنية في المسلسل الانتخابي والإطار المؤسسي الرسمي وفق الترتيبات الاستراتيجية للنظام.
على هذا المستوى يبدو واقع "التوازنات السياسية غير المتوازنة" لازمة العمل السياسي الحزبي في المغرب ترتيبا على مضمون أو مضامين العلاقة بين الملكية وأحزاب المعارضة. وهو ما يؤثر بالضرورة على المنافسة السياسية المفتوحة ويحولها إلى منافسة دائرية مغلقة أو بالأحرى إلى مجرد بحث عن مواقع داخل النظام.
ويتجلى هذا الوضع شاخصا من خلال ثنائية تنازعية تتمثل في وجود أغلبية حزبية مستمرة ومعارضة حزبية مستمرة في ظل مواقع محددة داخل المؤسسات التمثيلية. وهو ما يمكن رصد بعض ملامحه في سياق "توازنات" ما بعد "المسيرة الخضراء" من خلال الولايات التشريعية الممتدة من 1977 إلى 1997[65].
أولا: أغلبية حزبية مستمرة.
اتسمت الممارسة النيابية في المغرب بظاهرة وجود أحزاب موالية للحكومة في المؤسسة التشريعية وتموقعها باستمرار كأغلبية عددية تؤمن سياسيا السير العادي للعمل الحكومي بعيدا عن الانفلاتات التي قد تنجم عن غياب الأغلبية الضرورية أو عدم الانسجام الفعلي بين مكوناتها كما حدث في التجربة البرلمانية الأولى من خلال "جبهة الدفاع عن المؤسسات الدستورية" علما أن ذلك يتم في سياق سياسي مشحون سمته البارزة التشكيك في الانتخابات التي أفرزت تلك "الأغلبية"، الشيء الذي يؤثر بداهة على مصداقية المؤسسة التشريعية وينسف إمكانية الوصول إلى نوع من التراضي بين مختلف مكونات الطبقة السياسية. ويمكن الوقوف على الملامح البارزة لواقع "الأغلبية المستمرة" من خلال ملامسة السمات الكبرى في مختلف الولايات التشريعية ابتداء من 1977.
1 – برلمان 1977-1983:
كانت الولاية التشريعية الثالثة محكا للمسلسل "الديموقراطي" الذي دشنه الملك الحسن الثاني في سياق التعبئة حول الوحدة الترابية. وهو ما انعكس –مبدئيا- من خلال مشاركة المعارضة، باستثناء الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، في مختلف أطواره مما كان من شأنه أن يعطي لهذه التجربة بعدها السياسي الكامل. غير أن "التوازنات المضمرة" التي تحكمت في مسارها تركت قضية "الديمقراطية" مطروحة باستمرار. فقد شهدت هذه الولاية مع انطلاقتها من خلال انتخابات يونيو 1977 تركيز "اللامنتمين" كأول قوة سياسية برلمانية في البلاد إذ حصلوا –حسب النتائج الرسمية- على 141 مقعدا من أصل 264 قبل أن ينتظموا جماعة في أكتوبر 1978 في حزب جديد هو "التجمع الوطني للأحرار" بقيادة الوزير الأول آنذاك أحمد عصمان. وهو ما يعني أن وجودهم، الذي اكتسى بعدا مهيمنا عدديا، بصفة "لا منتمين" لم يكن سوى صيغة لضبط المجال السياسي خاصة وأن الأحزاب السياسية الموجودة في الساحة لم تكن لتشكل في منظور النظام دعامة كافية للتجربة البرلمانية التي أريد لها أن تكون تجاوزا ولو بصيغة "مأزومة" للفشل الذي شهدته التجربة البرلمانية الأولى[66].
وفي هذا السياق كان "التجمع الوطني للأحرار" الذي ارتبط أعضاؤه بمراكز السلطة صمام أمان الولاية التشريعية الثالثة إلى جانب الحركة الشعبية التي حصلت على 44 مقعدا. ومما أكسب هذه الولاية القدرة على الاستمرار من الناحية السياسية مشاركة حزب الاستقلال في الحكومة ابتداء من 10 أكتوبر 1977 لتتحول بذلك "الأغلبية" البرلمانية من مستوى الأغلبية العددية "التلقائية" إلى أغلبية مدعومة بأحد أبرز مكونات الحركة الوطنية الذي برر مشاركته بعد أربعة عشر سنة في المعارضة بضرورة التعبئة لاستكمال الوحدة الترابية وإنجاح "المسلسل الديموقراطي" رغم التجاوزات التي طالت الانتخابات الجماعية والتشريعية[67].
ولم يكن الانشطار العمودي الذي عرفه "التجمع الوطني للأحرار" في أبريل 1981 داخل فريقه النيابي بالإعلان عن تأسيس الفريق الديمقراطي –الذي ضم 61 نائبا انتظموا في السنة الموالية في حزب جديد حمل اسم "الحزب الوطني الديمقراطي"- ليحدث شرخا في معادلة "الأغلبية المستمرة" بل زكاها على مستويين: وجود الحزب الجديد كمشاركة في الحكومة وداعم لها برلمانيا وتحول "التجمع الوطني للأحرار" في نونبر 1981 إلى دعامة للحكومة من خارجها من خلال اضطلاعه بـ"مأمورية" معارضة "حكومة جلالة الملك" إثر خروج المعارضة الاتحادية من البرلمان ووضعها ترتيبات "الملكية الدستورية" على المحك[68].
2 – برلمان 1984-1992: لم تخرج الولاية التشريعية الرابعة –التي كانت مدتها الأصلية ست سنوات قبل أن تتحول إلى ثمان سنوات بعد استفتاء في هذا الشأن- عن المنطق الذي تحكم في التوازنات السياسية المراهن عليها من طرف "الحكم" بل يمكن القول إنها شهدت "إعادة إنتاج" تصور الولاية السابقة بصيغة مغايرة شكلا. فظهور "الاتحاد الدستوري" في أبريل 1983 كحزب جديد أسسه الوزير الأول آنذاك المعطي بوعبيد حمل بين ثناياه تكريسا لتصور "الأغلبيات البرلمانية المستمرة"، ذلك أنه ظهر نتيجة توازنات النظام السياسية ليكون مدافعا عن اختياراته الاستراتيجية، ولو أن ذلك يتم في إطار "منطق مأزوم" غالبا ما يحول الممارسة البرلمانية ومن خلالها العمل السياسي برمته إلى مجرد واجهة تختل فيها قواعد المنافسة السياسية.
وكانت النتائج الرسمية لانتخابات 14 شتنبر و2 أكتوبر 1984 التشريعية مجسدة لهذا المنحى ومن خلاله لطبيعة التوازنات السياسية المراهن عليها من طرف "النظام" إذ وجد حزب "الاتحاد الدستوري" الحديث التأسيس[69] نفسه "أول" قوة حزبية برلمانية في المغرب بحصوله على 83 مقعدا من أصل 306 ليشكل إلى جانب "التجمع الوطني للأحرار"(61 مقعد) و"الحركة الشعبية"(47 مقعد) و"الحزب الوطني الديمقراطي"(24 مقعد)[70] الآلة الحزبية المؤيدة تلقائيا للجهاز التنفيذي ومن خلاله للاختيارات الرسمية على شتى الواجهات.
وفي ضوء هذا التوجه عاد حزب الاستقلال إلى صفوف المعارضة ليشكل إلى جانب "الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية" و"منظمة العمل الديمقراطي الشعبي"، التي دخلت دائرة العمل الشرعي في مارس 1983، و"حزب التقدم والاشتراكية" المعارضة البرلمانية في مواجهة "أغلبية عددية" ذات طابع اكتساحي(215) من أصل 306)[71].
3 – برلمان 1993-1997:
رغم انتخابات 1993 التشريعية (يونيو المباشرة وشتنبر غير المباشرة) جاءت في سياق غلب عليه خطاب "التراضي السياسي" بين الملكية والمعارضة الحزبية المنخرطة في إطار ما يسمى بـ"التراضي السياسي" بين الملكية والمعارضة الحزبية المنخرطة في إطار ما يسمى بـ"المسلسل الديمقراطي" لم يكن لذلك أي انعكاس ملموس على سمتوى التوازنات السياسية الاستراتيجية للنظام في إطار مؤسسات "الملكية الدستورية"، إذ ظل منطق "الأغلبية المستمرة" مهيمنا في ترادف عضوي مع التشكيك "المزمن" في سلامة الاقتراع ليشكلا بذلك عقبة أمام كل انفراج سياسي حقيقي أو طفرة حاسمة في "المسلسل الديموقراطي" بالمغرب.
وكانت الولاية التشريعية الخامسة إيذانا بمفارقات عديدة تجد سندها في واقع "التوازنات الضمنية" في النظام السياسي المغربي وفي مقدمتها مواصلة أحزاب "الأغلبية البرلمانية المستمرة" مؤازرة الجهاز التنفيذي بشكل انقيادي رغم وجودها رسميا خارج الدائرة الحكومية إلى غاية 27 فبراير 1995 حيث تم تعيين حكومة ضمت وزراء من ثلاثة أحزاب منتمية إلى "الأغلبية المستمرة"[72] إلى جانب عدد من التقنوقراطيين.
وتمثل دعم هذه الأحزاب وباقي الأحزاب الموالية استراتيجيا للاختيارات الرسمية[73] للجهاز التنفيذي في منح الثقة والتصويت لفائدة مشاريع القوانين والوقوف في وجه اقتراحات المعارضة وذلك في سياق ترابط "عضوي" مع الحكومة وفي ظل واقع تحيل توازناته السياسية على تجلي معارضة حزبية برلمانية غير قادرة على التأثير الوازن في العمل البرلماني أو تغيير مجريات الأمور.
ثانيا: معارضة حزبية مستمرة.
داخل المنظومة الديمقراطية تصبح المعارضة الحزبية ليس فقط مستساغة في إطار الممارسة التشريعية بل وضرورية لمراقبة سلوك "الأغلبية" وتحين الفرص السانحة سياسيا وفق تقاليد المنافسة السياسية الطبيعية قصد الوصول إلى السلطة، وهو ما يفرض عليها توسل أسلوب يتأرجح بين النقد الممنهج وتقديم الوعود المشارفة أحيانا لحدود "الديماغوجية"[74] غير أن الواقع السياسي يحيل على تباين مواقع المعارضة الحزبية ونفوذها وفقا للمحددات السياسية والاختيارات الاستراتيجية المراهن عليها في كل نظام سياسي.
على هذا المستوى يطرح بإلحاح واقع المعارضة الحزبية في المغرب من خلال ممارستها داخل المؤسسة التشريعية وتواجدها "محاصرة" عدديا ومقيدة، بالنتيجة، في وسائل تحركها في ظل موازين القوى في المغرب وخاصة التوازنات السياسية للنظام بشكل استحالت معه وضعية "المعارضة الحزبية" داخل المؤسسة التشريعية إلى معارضة غير قابلة للتحول أو الانتقال عدديا إلى موقع "أغلبية".
فباستثناء الولاية التشريعية الأولى(1963-1965) حيث كانت المعارضة، ممثلة في حزبي الاستقلال والاتحاد الوطني للقوات الشعبية، قادرة نسبيا على ممارسة نوع من الضغط على الحكومة خاصة في خضم عدم استقرار أحزاب "الأغلبية" داخل مجلس النواب[75] تنم التجارب البرلمانية منذ 1977 إلى 1997 على واقع "معارضة ملجمة"[76] مكتفية –في ظل ظروف موضوعية هيكلية- بتدبير الاحتجاج السياسي والمؤسساتي.
وحاولت الملكية بعد فشل التجربة البرلمانية الثانية –لرفض المعارضة المشاركة فيها- انتهاج أسلوب يوازن بين الإدماج الإشراكي والمحاصرة التهميشية داخل المؤسسات في سياستها إزاء أحزاب المعارضة الممثلة للحركة الوطنية.
ففي الولاية التشريعية الثالثة استقطب جزء أساسي من الحركة الوطنية مشخصا في حزب الاستقلال الذي شارك في الحكومة وأسندت له ثمان حقائب وزارية رغم أن النتائج التي حصل عليها رسميا في الانتخابات التشريعية لا تتجاوز خمسين مقعدا من أصل 264، وذلك في سياق ما وصف بـ"توازن سياسي مغربي جديد"[77].
وعلى هذا الأساس كان برلمان 1977-1983 بمثابة "انتكاسة" حقيقية للمعارضة قياسا بالولاية التشريعية الأولى إذ وجدت نفسها ممثلة بستة عشر نائبا (خمسة عشر عن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ونائب عن حزب التقدم والاشتراكية"). وهو ما جعل هذه الولاية –حسب تعبير أحد الباحثين- بمثابة "برلمانية شبه إجماعية".
وعلى الرغم من كون ولاية (1984-1992) شهدت إعادة اعتبار نسبي للمعارضة الحزبية داخل البرلمان على مستوى الأرقام[78] كما تميزت بعودة حزب الاستقلال إلى صفوف المعارضة البرلمانية بعد أن تبين أن مشاركته في الجهاز التنفيذي استنزفته سياسيا، فإنها ظلت في محصلتها مجرد اجترار للتجارب المنصرمة على اعتبار أن المعارضة وجدت نفسها عاجزة عدديا عن إرغام الحكومة على الرضوخ لبعض مطالبها على المستوى التشريعي كما ظل منطق الاستمرارية مهيمنا في السياسة الحكومية التي حاولت المعارضة "إدانتها" سياسيا من خلال ملتمس الرقابة في ماي 1990.
وفي ظل التوازنات السياسية ذاتها ظلت أحزاب الحركة الوطنية الممثلة في البرلمان خلال الولاية التشريعية الخامسة (1993-1997) في موقع المعارضة إذ حصلت على 115 مقعدا من أصل 333 لتبقى "الأغلبية" كمعطى سياسي وتوازن استراتيجي حكرا على الأحزاب الموالية استراتيجيا للاختيارات الرسمية، وذلك رغم أن السياق العام كان يوحي بالوصول إلى مرحلة "التراضي السياسي" للدخول في طور التناوب الطبيعي على المسؤولية الحكومية.
إن وضعية من هذا القبيل تفرض التساؤل عن الوظيفة الحقيقية للمعارضة البرلمانية التي تتحول إلى "معارضة محتومة" في ظل توازنات سياسية متصلة بطبيعة النظام. وهو واقع غالبا ما يجعل الأحزاب المتموقعة استراتيجيا في المعارضة مهددة بـ"الضمور السياسي" الذي يبقى نتيجة حتمية لواقع "التغييب القري" عن ممارسة المسؤولية الحكومية ترتيبا على قواعد التناوب السياسي[79].
ويبدو أن وجود المعارضة في وضعية "تهميش ممنهج" يجعل المؤسسة التشريعية بعيدة عن وظيفة التعاون والحوار التي تعد أساس العمل البرلماني برمته[80] وعن النقد الذي يدعم السلطة ويقوي أسسها[81] بل وكذلك في منأى عن الاستقرار السياسي[82] رغم الاستمرارية المادية للجهاز التشريعي[83].
وتظل المنافسة السياسية في ظل طبيعة السلطة والتوازنات السياسية الخاصة بها إحدى أهم عقبات التراضي السياسي في المغرب سيما وأن حدودها تتجلى بنيوية من خلال "المأزق" الانتخابي. وفي محاولة لتجاوز هذا المعطى البنيوي المأزوم جاء طرح "التناوب التوافقي" الذي كرس سنة 1998 مع حكومة وسمت بهذا الوصف الذي ينم في حد ذاته عن عدم خلق شروط تجاوز التصورات "التثبيتية" التي تعجز بداهة عن بلورة آليات إعادة النظر في بعض الممارسات السياسية والمحددات المؤسساتية.
وعلى سبيل الختم يمكن الجنوح بالرأي إلى تأسيس المنافسة السياسية في المغرب يمر عبر مساءلة جوهر السلطة أو بالأحرى حقيقة السلطة. وهنا يكمن الاستعصاء.


[1] - Rrançoise Collin « L’urne est’elle funéraire ? Autonomie et hétéronomie » In Michele Riot Sarcey (sou la responsabilité), Démocratie et représentation, Paris, Editions Kimé, 1995, p45.
[2] - R.G. Schawartzenberg, sociologie politique, Monchrestien, Paris, 1988, p162.
[3] - Pierre Birmbaum, La fin du politique, Paris, Seuil, 1975, p5.
[4] - Daniel-Louis seiler, Les partis politiques, Paris, Armand Colin, 1993, p27.
[5] - في حديث لمجلة لونوفيل أوبسرفاتور، 25/6/1970.
ـ خطب وندوات صاحب الجلالة الملك الحسن الثاني، المجلد الرابع، ص69.
[6] - محمد أشركي، "الظهير في القانون العام المغربي"، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون العام، الدار البيضاء، 1981، ص124.
[7] - حول مفهوم الفعالية السياسية ودور المقدس في توطيدها، يمكن الرجوع إلى:
Madeline Grawitz, lexique des sciences sociales, Paris, Dalloz, 1981, p288.
[8] - الإخراج المؤسساتي لا يعني بالضرورة النجاح في القضاء على التيارات التي يعتبر احتجاجها الديني أساس وجودها السياسي.
[9] - Remy Leveau, Le fellah marocain, défenseur du trône, Paris, 1984, p6.
[10] - الفصل 19 استخدم لمواجهة انسحاب المعارضة الاتحادية من البرلمان سنة 1981 كما كان أداة لملإ الفراغ التشريعي بين 1983/1984 ودفعت به الملكية سنة 1993 لتجنب أي سجال حزبي بخصوص مدونة الأحوال الشخصية. وبخصوص هذا المعطى الأخير قال الحسن الثاني في 20 غشت 1993 مخاطبا المنظمات النسوية: "ارجعي إلي فكاتبيني أيتها الجمعيات النسوية وأرسلن إلي عبر الديوان الملكي ملاحظاتكن واعلمن أن ملك المغرب الذي هو في آن واحد أمير المؤمنين له الصلاحية لأن يطبق ويفسر آخر آية نزلت على النبي صلة الله عليه وسلم.. فأنا أعلم رواسخ الدين كما أعلم أين يجب الاجتهاد في الدين.. هناك فعلا ثغرات.. ولكن دعونا نصلح الأمور خارج الساحة السياسية حتى لا نصبح.. في تيارات لم تجد محلها عندنا ولن تجد أبدا محلها عندنا". راجع: خطب وندوات…، المجلد الثالث عشر، ص69.
[11] - يرى ريمي لوفو أن المغرب يعيش "لائكية واقعية" في حياته الاجتماعية من خلال الأخلاق العامة والاستعمال المكثف للغة الفرنسية والنهج المتحرر لوسائل الإعلام.
R.Leveau, « Islam et contrôle politique au Maroc » In Gellner et vatin, édition, Islam et politique au Maghreb, 1980, p271-280.
[12] - استحضار أداتي.
[13] - أي كمرتكز استراتيجي.
[14] - يطرح جورج بالانديي مفهوم "التقليدوية الحداثية" التي تروم تأمين القيم والتوازنات الاجتماعية والثقافية ارتكازا على شرعية الماضي.
Georges Balandier, Anthropologie politique, PUF, 1967, p203.
[15] - Ijubomir Tadic, « Le pouvoir, l’élite et la démocratie » In « l’homme et la société », Revue internationale de recherches et de synthèse sociologiques, Anthropos, n°17, Septembre 1970, p82.
[16] - Henry Munson, JR, religion and power in Morocco, yale university press new haven and london, 1993, p35.
[17] - يقول الحسن الثاني في حديث لصحيفة "لوموند" (شتنبر 1992) "إن الملكية المغربية عريقة.. ويمكنني أن أفوض سلطاتي لكن ليس لي الحق أن أتخلى عنها من تلقاء نفسي". خطب وندوات…، المجلد 13، ص72.
[18] - تعبر الملكية عن سلطتها بـ"الولاية الكبرى" و"المسؤولية العظمى" في إشارة إلى طابعها "القدسي". انظر مثلا خطاب الملك الحسن الثاني في 20 غشت 1992. خطب وندوات…، المجلد 13، م. س، ص67.
[19] - خطاب بمناسبة انتخابات 15 أكتوبر 1992 الجماعية. خطب وندوات…، المجلد 13، م.س، ص107.
[20] - يقول الحسن الثاني مخاطبا النواب (9 أكتوبر 1987): "بالنسبة لي ليس هناك فصل السلط. أنا أب الجميع. أب المشرع. أب المنفذ". خطب وندوات…، المجلد التاسع، ص345.
[21] - يقول الحسن الثاني في خطاب بمناسبة الحملة الانتخابية 22 ماي 1977 "فإذا كان هناك فصل السلط.. فإنه لا يمكن في مستواي، بل فصل السلط في مستوى أدنى" راجع: خطب وندوات…، المجلد الخامس، ص478.
[22] - Daniel Louis Seiler, les partis politiques…, op.cit., p27.
[23] - ردا عن سؤال حول إمكانية تنازل "القصر" عن بعض صلاحياته لفائدة البرلمان يقول الملك: "لا توجد سلطة القصر وسلطة البرلمان لأننا لسنا في أوروبا.. وأعتبر أنه في اليوم الذي ستوصد فيه أبواب القصر ستعم المغرب الفوضى. ولهذا فإن أبواب القصر يجب أن تبقى مفتوحة في وجه الجميع، لأن الملك لا ينتمي إلى حزب أو نقابة، بل هو فوق الجميع.. إن كان هناك تغير في المستقبل فسيكون بكل تأكيد على مستوى تبادل الاختصاصات والسلطات بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية" حديث للتلفزة السويدية (أكتوبر 1987) في: خطب وندوات…، المجلد التاسع، ص349.
[24] - الهوية السياسية تستعمل في المغرب كإجراء دفاعي إزاء الخطابات الحداثية. بخصوص هذا المفهوم انظر:
Guy.Hermer et autres, dictionnaire de la science politique, Paris, Armand colin, 1994, 2ème édition, p124-125.
[25] - في حديث لصحيفة لوموند (شتنبر 1992). خطب وندوات…، المجلد 13، ص73.
[26] - M.Al Ahnaf, «Maroc : Forces et faiblesses des acteurs juridiques », Maghreb-Machrek, n°142, Oct-Dec 1993, (p16-23), p16.
[27] - وقف باحث فرنسي أمام الواقع السياسي-الدستوري المغربي مشدوها ولم يجد بدا من الاعتراف بأن الملك هو الذي "يحدد قواعد اللعبة السياسية ويراقب مجال النقاش. ومع تركه لباقي اللاعبين مساحات يحددها بنفسه دون أن يكون ذلك بالوضوح اللازم، يجعل نفسه فوق الجميع وبالتالي قبل الجميع ليكون بذلك الفاعل الرئيسي، فلا يمكن اللعب معه إلا في ضوء التحديدات التي يضعها بنفسه، ولا يمكن اللعب لعبا آخر أو اللعب ضده. الملك هو سيد الإطار وسيد اللعب".
B.Cubertafond, le système politique marocain, L’Harmattan, Paris, 1997, p201.
[28] - أحزاب الاستقلال والحركة الشعبية و"الأحرار المستقلين" فيما دعا حزب الدستور الديمقراطي إلى الامتناع عن التصويت وهو ما كان سببا في قبول استقالة أمينه العام محمد حسن الوزاني التي كان قد قدمها قبل سنة من الاستفتاء من منصبه كوزير دولة. أنظر في هذا الإطار:
Paul Chambergeat, «le référendum constitutionnel du 7 décembre 1962 au Maroc », A.A.N, 1962, p185.
[29] - الذي اعتبر أن المهم في تلك المرحلة هو الدخول إلى الطور الدستوري أنظر: المؤتمر التاسع لحزب الاستقلال (الدار البيضاء 1974)، مطبعة الرسالة، الرباط، ص29.
[30] - التحرير، 16 نونبر 1962.
[31] - Paul Chambergeat, «le référendum constitutionnel… », op. cit, p179-186.
[32] - الامتناع كان في حدود 15 في المائة من المصوتين. وبلغ المؤيدين 3.733.816 مصوتا فيما لم يتجاوز المعارضون حسب النتائج الرسمية 113.199 أنظر: خطب وندوات…، المجلد الثاني، ص163.
[33] - قال الملك الحسن الثاني بعد المصادقة على مشروع الاستفتاء (14/12/1962): "إن ذلك التصويت الإجماعي الرائع كان يستهدف شخص ملكك ويشخص تعلقك بالنظام الملكي.. لقد جدد المغرب ارتباطه بالملكية التي هي رمز وحدة الأمة وعظمتها معطيا برهانا جديدا على إيمانه بأنها ضمان مستقبله، كما كانت كذلك في ماضيه الزاهر". خطب وندوات، المجلد الثاني، ص179.
[34] - خطاب ملكي بمناسبة عرض مشروع الدستور على الاستفتاء (18 نونبر 1962). خطب وندوات…، المجلد الثاني، ص142.
[35] - المؤتمر العام التاسع لحزب الاستقلال…، م. س، ص31.
[36] - C.Christophel «Chronique politique Maroc », A.A.N, 1970, p250.
[37] - حسب النتائج الرسمية وصل عدد المصوتين إلى 4.515.733 ناخبا من أصل 4.847.310 صوت 4.424.393 منهم لصالح المشروع فيما لم يتجاوز المصوتون ضده 55.342 ناخبا. خطب وندوات…، المجلد الرابع، ص81.
[38] - C.Christophel, «chronique politique », A.A.N, 1970, p248.
[39] - في حديث صحفي (30 يوليوز 1970). خطب وندوات…، المجلد الرابع، ص83.
[40] - حسب وصف العميد موريس دوفرجي، انظر في هذا الصدد:
Omar Bendourou, L’organe exécutif au Maroc depuis l’indépendance, Publisud, Paris, 1985, p192.
[41] - خطاب بمناسبة الاستفتاء على الدستور (17 فبراير 1972). خطب وندوات…، المجلد الرابع، ص239.
[42] - المرجع نفسه، ص241.
[43] - J.Gourdon, « Chronique politique Maroc », A.A.N, 1972, p318.
[44] - عدد المصوتين بلغ 4.519.923 ناخبا من أصل 4.862.009. خطب وندوات…، المجلد الرابع، ص249.
[45] - أصبح الملك يعتبر راشدا في نهاية السنة السادسة عشرة من عمره بدل الثامنة عشرة كما أن مجلس الوصاية بات يرأسه الرئيس الأول للمجلس الأعلى بدل أقرب الأقرباء إلى الملك من جهة الذكور وذلك حسب الملك الحسن الثاني لـ"تجريد مؤسسة المجلس من الطابع الشخصي وجعلها في مأمن من الحوادث المحتملة باستمرار إذا ظلت مرتبطة بمصير شخص واحد بذاته معين تعيينا مسبقا". خطب وندوات…، المجلد السادس، ص463.
[46] - J.C.Santucci, « chronique politique Maroc », A.A.N, 1980, 563.
[47] - بلغ المؤيدون 96,4 في المائة أما الامتناع فكان في حدود 10 في المائة.
- J.C.Santucci, « chronique politique Maroc », A.A.N, 1980, 563.
[48] - برر الحسن الثاني هذا التعديل بقوله: "أظن وهذا اجتهادي الخاص أنه كلما قللنا من الحملات الانتخابية قللنا من الفرص التي سيفتحها أمامنا الشيطان والمطامع الشخصية لخلق معارك انتخابية جانبية لسنا في حاجة إليها. وإذا أنت قبلت (الشعب) هذا التعديل الذي من أسبابه هذه الناحية الخلقية والوطنية (التعبئة حول الوحدة الترابية) سوف تقع حملة انتخابية واحدة في ظرف شهر أو شهر ونصف، ولذلك يمكن للإنسان أن يتحمل ما لها من عباب وأمواج وخلافات وخطب ومهرجانات". خطب وندوات..، المجلد السادس، ص478.
[49] - خطاب ملكي في 25 ماي 1980. خطب وندوات…، المجلس السادس، ص480-481.
[50] - شهد رسميا مشاركة 98,83 في المائة من المسجلين وتأييد 99,98 في المائة من المصوتين. الرجوع بهذا الخصوص إلى:
J.P. Bras, « chronique marocaine », A.A.N, 1989, p635.
[51] - دعا الحسن الثاني الشعب إلى تأييد الدستور الجديد في خطاب ألقاه بمناسبة 20 غشت وقال: "أريد بعد الثورة (ثورة الملك والشعب) أن نستثمر المسيرة.. مسيرة الملك والشعب نحو هدف واحد وفي وقت واحد وبإرادة موحدة، فلا أنا أرغمتك على قبول شيء ولا أنت انتزعت مني شيئا. بل كنت دائما كالذي يحاول أن يقرأ في عينيك وعلى ملامحك ما تتطلع إليه مسارعا كلما أمكن ذلك إلى إرضائك وإرضاء خاطرك.. لذلك شعبي العزيز أرجو منك أن تقول نعم لهذا الدستور". خطب وندوات..، المجلد 13، ص68.
[52] - الأحزاب التي اتخذت هذا الموقف هي: "حزب الاستقلال" و"الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية" و"منظمة العمل الديمقراطي الشعبي". انظر: العلم، 31 غشت 1992.
[53] - وجه الملك الحسن الثاني ليلة الاستفتاء خطابا للشعب شدد فيه على ضرورة المشاركة وقال: "وحين دعوتك لتقول نعم انتظرت منك أن تقول إما نعم أو تقولا لا. لا أن تكون كتلك الطائفة التي قال فيها الله سبحانه وتعالى: "اذهب أنت وربك فقاتلا فإن هاهنا قاعدون". خطب وندوات…، المجلد 13، ص93.
[54] - على اعتبار أن حزب الطليعة دعا إلى المقاطعة. انظر: من الاتحاد إلى حزب الطليعة، م، س، ص381.
[55] - علق أحد الصحفيين على هذه النتائج بكونها "سلوكا انتحاريا ومنطقا غير مفهوم".
François Soudan, « La voie royale » Jeune Afrique, n°1654 du 17 au 13 septembre 1992.
[56] - في خطاب ملكي بتاريخ 8 شتنبر 1992 بمناسبة ظهور النتائج الرسمية توجه الملك الحسن الثاني إلى الشعب المغربي قائلا: "شكرا لك شعبي العزيز على قولك نعم وشكرا على تلبيتك النداء". خطب وندوات مج 13، ص98.
[57] - في حديث للقناة الفرنسية الأولى بتاريخ 16 ماي 1993 ردا على سؤال حول مدلول نسبة 0,40 في المائة رغم أن أحزاب المعارضة دعت إلى عدم المشاركة قال الحسن الثاني: "لقد كان يكفي أن يقبل الدستور بنسبة 51 في الما