دعت منظمة العفو الدولية المغرب إلى إنهاء قمع الاحتجاجات، بعد مرور عامين على خروج آلاف الأشخاص إلى شوارع الرباط والدار البيضاء ومدن أخرى للمطالبة بالإصلاح.
وقالت المنظمة إن العشرات من الناشطين الذين ينتمون إلى حركة 20 فبراير الاحتجاجية، تعرضوا للاعتقال بسبب التعبير السلمي عن آرائهم وتعرض بعضهم للتعذيب وسوء المعاملة في الحجز.
وأشارت إلى أن حركة 20 فبراير تشكلت أثناء موجة الانتفاضات الشعبية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، للمطالبة باحترام أكبر لحقوق الإنسان والديمقراطية ووضع حد للفساد، وتأمين ظروف اقتصادية أفضل.
وأضافت المنظمة أن محمد المسعودي، المحامي الذي دافع عن قضايا كثيرة لناشطين فبرايريين، أكد أنه لاحظ في الآونة الأخيرة زيادة في عمليات قمع الدولة لاحتجاجات الحركة في المغرب.
وأوضح أن السلطات "اتهمت بصورة روتينية ناشطي الحركة بجرائم مثل الشتائم وممارسة العنف ضد رجال الشرطة وتهريب المخدرات والمشاركة في تظاهرات غير مصرّح بها"، إلى جانب انتشار سوء معاملة الناشطين أثناء وبعد اعتقالهم على نطاق واسع.
من جانبها صرحت نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية أن "السلطات المغربية تستمر في قمع منتقديها وفي تجاهل صارخ للدستور الجديد الذي تم اعتماده في يوليوز 2011، والذي يضمن الحق في حرية التعبير والتظاهر السلمي وتكوين الجمعيات".
وأضافت هاريسون أن "الإصلاحات المزعومة التي أطلقتها السلطات المغربية تبدو أنها تهدف إلى التخلص من انتقادات الشركاء الدوليين، كونها تستمر في قمع الاحتجاجات وعملت حتى الآن ضد حقوق الناس وليس لحمايتها".
ودعت منظمة العفو الدولية المغرب إلى إصلاح قوانينه لضمان تمكين المعتقلين من الوصول الفعّال إلى محامين من اختيارهم منذ اعتقالهم وطوال فترة احتجازهم، واستشارتهم على انفراد.
السبت فبراير 23, 2013 5:07 pm
