تسعى البلدان العربية، بدرجات متفاوتة، نحو بناء مجتمع المعلومات. وقد شهدت السنوات الاخيرة فى معظم الدول العربية عمليات جادة لاطلاق اصلاحات اقتصادية وسياسية واجتماعية لبناء مجتمع المعلومات والاقتصاد المبنى على المعرفة. وعلى الرغم من ان عدداً من دول المنطقة قد أمكنه احراز تقدم ملموس فى هذا المجال فلا يزال يتعين القيام بمزيد من الخطوات اللازمة للوصول الى هذا الهدف الذى سينعكس ولا شك فى رفع مستويات معيشة السكان ومكافحة الفقر وتحقيق التنمية المستدامة.
إن بناء مجتمع معلومات عربي متكامل من خلال تسخير تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات وإقامة صناعة عربية في هذا المجال لدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة"تتضمن ستراتيجية يمكننا تلخيصها بثمانية محاور رئيسية. وتتفق هذه الاستراتيجية مع خطوط العمل الواردة بوثائق القمة العالمية حول مجتمع المعلومات، وينقسم كل محور رئيسي إلى عدد من المحاور الفرعية الهامة لدول المنطقة العربية والتي يجب التركيز عليها من أجل بناء مجتمع معلومات عربي.
المحور الأول: البنية التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
ينبغي بذل الجهود لتوفير بنية تحتية متطورة من شبكات الاتصالات والمعلومات وتطبيقاتها، تكون مهيأة لمراعاة الظروف الإقليمية والوطنية، يسهل النفاذ إليها بتكلفة معقولة لجميع الفئات في المجتمع. كما يجب الاهتمام بتوفير خدمات النطاق العريض الضرورية لاستثمار العديد من التطبيقات وكذلك استثمار التقارب فيما بين تكنولوجيات المعلومات والاتصالات والإعلام لتسهيل الوصول إلى الخدمات وغيرها من التكنولوجيات المبتكرة كلما أمكن. لذا يتعين الاهنمام بعدد من المحاور الفرعية التى تساعد على توفير البنية التحتية المنشودة ومن بينها:
- الاستثمارات المطلوبة لتحديث البنية التحتية وتقديم خدمات جديدة.
- خطوط الهاتف الثابتة والجوال واستخدامات شبكة الإنترنت.
- استخدام التقنيات الحديثة والملائمة لتوصيل شبكات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتغطى المناطق النائية أو المهمشة.
- شبكة ربط رقمية فقرية على مستوى المنطقة العربية.
- تحقيق التوافق بين البنيات التحتية القومية والتعاملات الآمنة والتكامل الإقليمي بالنظر الى كونه من وسائل وآليات خفض التكاليف، والتقليل من الازدواجية واتاحة الدعم المتبادل بين الدول العربية.
المحور الثاني: النفاذ إلى المعلومات
إن قدرة الجميع على النفاذ إلى المعلومات والمعارف والمساهمة فيها، هو الأساس لبناء مجتمع المعلومات والاقتصاد المبني على المعرفة. لذا يجب اتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز النفاذ لكل فئات المجتمع، بما فى ذلك المرأة ومحدودى الدخل وذوى الاحتياجات الخاصة، وإزالة العوائق التي تحول دون تحقيقه، بما فى ذلك:
- نقاط نفاذ عمومية: إن إنشاء نقاط نفاذ عمومية، مجتمعية، متعددة الأغراض، تتيح النفاذ مجانا أو بتكلفة معقولة للجمهور إلى مختلف تطبيقات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
- المبادرات الوطنية لتوفير أجهزة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بأسعار وشروط ميسرة.
- دعم المبادرات الوطنية الرامية إلى توفير أجهزة تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، ومنها بالطبع الحاسبات، بأسعار وشروط ميسرة لتيسير النفاذ إلى المعلومات والمعرفة.
- تكلفة الاتصالات ونقل المعلومات للمستخدمين.
- وضع التدابير اللازمة بهدف تخفيض تكلفة نقل المعلومات للمستخدمين لتكون في متناول الغالبية العظمى من مواطني الدول العربية.
- النفاذ الشامل إلى المعارف العلمية والاستعانة بوسائل الإعلام المختلفة.
- تعزيز النفاذ الشامل إلى المعارف العلمية وتشجيع مبادرات تيسير النفاذ إلى المجلات العلمية والكتب ونشر الوعى باستخدام تقنية المعلومات والاتصالات بين كل فئات المجتمع. واستخدام وسائل الاعلام ذات التقنية التكنولوجية العالية والتقليدية حسب الاحتياجات الخاصة بالمناطق المختلفة.
المحور الثالث: بناء القدرات
تشكل الموارد البشرية عماد أي خطة لتحقيق التنمية المستدامة ولتطوير الاقتصاد والمجتمع. ويعد بناء القدرات البشرية هو الوسيلة والهدف فى عملية تطوير تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، فالأشخاص هم مصدر كل قيمة فى مجتمع المعلومات بينما التكنولوجيا مجرد أداة. لذا ينبغى أن يتاح لكل شخص فرصة لاكتساب المهارات والمعارف اللازمة للاندماج في مجتمع المعلومات والاستفادة الكاملة منه. وتتطلب هذه العملية تضافر جهود كل الأطراف المعنية من الحكومات والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني لتدريب الموارد البشرية وتأهيلها، مع أهمية استمرارية هذه العملية بسبب تطور التكنولوجيا الدائم والازدياد السكانى المستمر والحاجة الدائمة إلى تدريب الأجيال المتعاقبة على التكنولوجيات الجديدة، واتخاذ التدابير والإجراءات المناسبة فى هذا الصدد بما فى ذلك:
أ- إدخال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات في المناهج التعليمية: من خلال إدماج تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات في التعليم والتدريب على جميع المستويات التعليمية وتطوير المناهج الدراسية وتدريب المعلمين على استثمار هذه التكنولوجيا.
ب- دعم المتميزين في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: التعرف على ومساندة الأشخاص المتميزين في تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، سواء في القطاع الخاص أو القطاع الحكومي أو الجماعات الخاصة.
ج- مبادرات محو الأمية الإلكترونية للجميع: تعزيز مبادرات محو الأمية الإلكترونية للجميع وذلك من خلال تنظيم دورات للموظفين والأفراد بمختلف فئاتهم.
د- التعليم والتدريب في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.:
- تزويد الشباب من الجنسين بالمهارات اللازمة لاستعمال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات بما فى ذلك القدرة على تحليل المعلومات ومعالجتها بطرق مبتكرة.
- الاهتمام باعداد وتنمية مهارات المهندسين المختصين بتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات لكونهم دعامة وأساس مجتمع المعرفة في المستقبل والقائمين على تطويره.
- العمل على إتاحة الفرص بدون تمييز بين الجنسين أمام التعليم والتدريب في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
هـ- تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات في المناطق الريفية والفقيرة.
- تمكين المجتمعات في المناطق الريفية والفقيرة في الخدمات من استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
- تطوير التعليم والتدريب عن بعد كجزء من برامج بناء القدرات.
و- التعاون الإقليمي والدولي في مجال بناء القدرات من خلال تشجيع التعاون الدولى والاقليمى وتبادل الخبرات في مجال بناء القدرات.
ز- ربط مؤسسات التعليم والتدريب والبحوث في المنطقة العربية.
- ربط مؤسسات التعليم والتدريب والبحوث في المنطقة العربية والعمل على الاستفادة من تكنولوجيات التعلم عن بعد لتعظيم الاستفادة على المستوى الإقليمي العربي.
- العمل على رفع مستوى البحث والابتكار في مجال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات وزيادة الانفاق لهذا الغرض.
المحور الرابع: بناء الثقة والأمن في استعمال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
إن تعزيز إطار الطمأنينة الذي يشمل أمن المعلومات والشبكات وحماية البيانات والخصوصية شرط أساسي لا غنى عنه لتنمية مجتمع المعلومات وبناء الثقة بين مستخدمي أدوات وتطبيقات تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، وفى هذا الخصوص يتعين ايلاء اهتمام بما يلى:
أ- الجرائم السيبرانية وإساءة استعمال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات.
- العمل إقليميا على منع واكتشاف ومواجهة الجرائم السيبرانية ومنع إساءة استعمال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات وذلك عن طريق وضع خطوط توجيهية.
- التأكد من أن التشريعات القائمة تحمى المستهلك وتضمن حماية البيانات والخصوصية
ب- أمن المعلومات والشبكات. من خلال دعم العمل الإقليمي والوطني والتنسيق المستمر واتخاذ كافة الإجراءات الفعالة من أجل دعم أمن المعلومات والشبكات وحمايتها.
المحور الخامس: البيئة التمكينية
ينبغي العمل على تعظيم المنافع الاجتماعية والاقتصادية والبيئية في مجتمع المعلومات، وتشجيع الاستثمار في قطاع تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات وكذلك إنشاء بيئة قانونية وتنظيمية وسياسية جديرة بالثقة وتتصف بالشفافية وعدم التمييز. ويتم ذلك من خلال:
أ- هيكلة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتحرير السوق وتعزيز المنافسة.
ب- إطار قانوني وتنظيمي لمجتمع المعلومات.
ت- قوانين تحفيز الاستثمار والتنمية المجتمعية. تبسيط الإجراءات الإدارية وسن القوانين والتشريعات لتوفير حوافز مناسبة للاستثمار والتنمية المجتمعية في مجتمع المعلومات والمعرفة.
ث- حماية الملكية الفكرية.
- وضع التشريعات والقوانين الضرورية لحماية الملكية الفكرية والحماية على الانترنت، ودعمها على المستوى الإقليمي لتشجيع الابتكار والإبداع، ودعم صناعة البرمجيات وصناعة المحتوى.
- تشجيع الانضمام إلى الاتفاقيات العالمية لحماية حقوق الملكية الفكرية.
ج- الوثائق والمعاملات الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني. وذلك بحث الدول العربية على سن القوانين اللازمة للوثائق والمعاملات الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني.
المحور السادس: تطبيقات تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات
ان الهدف من استعمال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات ونشرها هو تحقيق فوائد في كل جوانب حياتنا اليومية. وتمثل تطبيقات تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات أهمية كبرى في العمليات والخدمات الحكومية والمعلومات والرعاية الصحية والتعليم والتدريب وتوفير فرص العمل والأعمال التجارية والزراعية وغيرها، كما تساعد تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات على إشاعة أنماط مستدامة للإنتاج وللاستهلاك وفي خفض الحواجز التقليدية، وبالتالي إتاحة الفرصة أمام الجميع للنفاذ إلى الأسواق المحلية والعالمية. وينبغي أن تكون التطبيقات سهلة الاستعمال ومتاحة للجميع بتكلفة معقولة وأن تكون ملائمة للاحتياجات المحلية من حيث اللغة والثقافة، وأن تدعم التنمية المستدامة. ولهذا الغرض، ينبغي أن تؤدي السلطات الوطنية دوراً رئيسياً في توفير خدمات تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات لصالح مواطنيها، وسوف يتم التركيز في هذه الوثيقة على الجوانب التالية:
التعليم الالكتروني:
- تعزيز استعمال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات في جميع مراحل التعليم مع الاهتمام بشكل خاص بالتعليم الأساسي.
- تقوية التعلم المباشر عبر الإنترنت وتنظيمه.
- تشجيع مبادرات التعلم عن بعد والتعلم باستخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات.
- تأسيس شبكات ربط للمدارس والجامعات على الصعيدين الوطني والإقليمي.
- توفير بيئة معلوماتية متطورة تستخدم شبكات النطاق العريض ومعدات واجهزة تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات المتطورة لتيسير استخدام التطبيقات التعليمية.
- دعم التعاون الإقليمي لتطوير سياسات التعلم الالكتروني المحلية ونشر أفكار التعليم الإلكتروني وخدماته في المنطقة.
- تعزيز وتفعيل دور الجامعات الافتراضية.
- نشر المكتبات الالكترونية المتعددة الوسائط فى المدارس والجامعات واعتبارها من الأولويات، خاصة وأن تكلفة إنشاء مكتبة الكترونية أقل من تكلفة إنشاء مكتبة تقليدية.
الحكومة الإلكترونية
أصبحت الحكومة الإلكترونية حقيقة في معظم الدول أكثر من كونها كلمة شائعة مستخدمة، ليس فقط لربط المواطنين بنظام إلكتروني حديث عام ومتكامل لتقديم الخدمات، ولكن أيضاً لتسهيل تبادل البيانات داخلياً في الحكومة وتعزيز الشفافية ومساندة مجهودات محاربة الفساد والقضاء على البيروقراطية، لذا يجب:
- وضع القواعد والخطط اللازمة على المستوى الوطنى لجعل الخدمات الحكومية الإلكترونية فى متناول الجمهور بكفاءة أفضل وبتكلفة وجهد أقل.
- دعم وتنسيق الجهود على المستوى الإقليمي لضمان المساندة واستفادة كافة دول المنطقة من خلال تبادل الخبرات والتطبيقات الناجحة وتحسين الجهود الرامية للارتقاء بالأداء الحكومي إلكترونيا.
- زيادة الاهتمام بالتوعية لتطبيقات الحكومة الإلكترونية وبناء المواطن القادر على التعامل مع الحكومة الإلكترونية.
التجارة الإلكترونية:
هي أحد الأمثلة الواضحة لكيفية مساهمة تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات في التنمية الاقتصادية. فهي تساعد الدول على تحسين كفاءة التجارة وتسهل اندماج الدول النامية في الاقتصاد العالمي. لذا ينبغي على حكومات الدول العربية العمل على:
- توفير البيئة المناسبة من أجل تشجيع التجارة الإلكترونية وذلك بالإسراع في إصدار القوانين التى تنظم أعمال التجارة الإلكترونية.
- وضع السياسات والتشريعات اللازمة لحماية حقوق المستهلكين والمنتجين وتعزيز الآليات الإقليمية لزيادة التبادل التجاري الكترونياً ما بين الدول العربية.
- إزالة العوائق التي تعوق تدفق التعاملات التجارية والسعي إلى التنسيق بين المؤسسات الوطنية المخولة بسلطة توثيق التوقيع الإلكتروني كأساس للتجارة الإلكترونية وتطبيق المعايير الفنية التي تحقق التشغيل البيني على الصعيد الإقليمي.
الصحة الإلكترونية:
تؤدي تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، اليوم، دوراً أساسياً في القطاع الصحي، حيث تتيح إمكانية الوصول إلى المعلومات الصحية لكل فرد وتسمح بإجراء الاستشارات عن بعد بين الأطباء والخبراء الصحيين في مختلف بلدان العالم وتسمح كذلك بمراقبة العمليات الجراحية المعقدة من بلد معين يجريها فريق متخصص في بلد آخر. وعليه يلزم تضافر الجهود لزيادة التقدم في مجال استخدام تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات في الصحة لتحسين نظم الرعاية الصحية ورفع كفاءتها من خلال:
- إنشاء قواعد بيانات وطنية للعناية الطبية وربط المراكز الصحية بقاعدة بيانات مركزية وتيسير نفاذ المواطنين إلى المعلومات والإرشادات الصحية.
- تقديم خدمات الطب عن بعد لتسهيل تبادل المعلومات الطبية بين المستشفيات والمراكز الصحية في البلدان العربية وبينها وبين المراكز الطبية العالمية.
- استخدام تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات للتوعية الصحية وخاصة في المواضيع الصحية المتعلقة بصحة المرأة والعناية بالأطفال والعائلة، وكذلك للتحذير من الأمراض المعدية ورصد انتشارها والسيطرة عليها.
الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة:
يلزم مساندة ودعم الشركات التي تعمل في كافة القطاعات بجميع أحجامها سواء الكبيرة أوالمتوسطة أو الصغيرة من أجل الاستفادة من كافة تطبيقات تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات التي تساعدها على إدارة أعمالها وتحسين إنتاجيتها ورفع أداء أعمالها بكفاءة وفاعلية. ويتطلب ذلك زيادة التوعية بفوائد استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وإعداد حلقات تدريب خاصة باحتياجات الشركات المتوسطة والصغيرة.
المحور السابع: المحتوى الرقمي العربي
في إطار العمل على خلق طلب على منتجات وخدمات تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات المحلية وإعداد صناعة عربية تهدف إلى التصدير وتساهم في زيادة استخدام الإنترنت، يجب السعي بقوة إلى خلق وتطوير محتوى عربي رقمي خاصة أن حضور اللغة العربية على الشبكة العالمية ضعيفاً جداً مقارنة بحضور لغات عالمية أخرى.
إن استخدام لغة موحدة هو أحد أهم نقاط القوة في المنطقة، حيث يمكن تحقيق العديد من الفوائد من خلال إنشاء صناعة عربية للمحتوى الرقمي ذات بعد إقليمي. وحالياً، ليس هناك عائد ملحوظ للاستثمارات الخاصة في مجال خلق المحتوى، وهذا يرجع إلى الاستخدام المنخفض للإنترنت وعدد أخر من المعوقات الاقتصادية. مما يؤدي إلى ضرورة مساندة الحكومات لدعم تطوير المحتوى الرقمي العربي الذي يهدف إلى زيادة انتشار الإنترنت وتطوير صناعة محتوى عربي من خلال تشـجيع الشـراكة بين الجهات المعنية لخلق فرص جديدة لتحسـين العائـد على الأسـتثمار فى المحتـوى، فإن خلق محتوى عربي هو عامل أساسي في تطوير الاتصال والتبادل في المنطقة باستخدام تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات. وذلك من خلال:
معالجة اللغة العربية حاسوبيا:
يجب أن تدعم الحكومات البحث والتطوير من أجل تطوير برمجيات لمعالجة اللغة العربية حاسوبياً، كتطوير برمجيات للتعرف على الحروف والكتابة العربية، وبرمجيات لتحليل النصوص العربية وكذلك برمجيات للترجمة الآلية من اللغات الأجنبية إلى اللغات العربية وبالعكس. وتعود أهمية ذلك باعتبار أن اللغة العربية مدخل أساسي لتحقيق التكامل المعلوماتي العربي وللمحافظة على الهوية القومية والخصوصية الثقافية، واستخدام الميزة التنافسية الكامنة في وحدة اللغة في العالم العربي وذلك في بناء صناعة محتوى معلوماتي عربي قوية قادرة على المنافسة عالمياً.
أسماء النطاقات العربية:
يجب تضافر جهود الحكومات والمنظمات الإقليمية والدولية من أجل الدفع بمشروعات تطوير أدوات و"نظام أسماء النطاقات العربية كما يجب بذل جهود مكثفة للإسراع بتطبيق أسماء النطاقات العربية على شبكة الإنترنت بما يتوافق مع القواعد العامة للغة العربية والمعايير الدولية.
توفير محتوى عربي مناسب في مجالات مختلفة:
يحظى توفير المحتوى باللغة العربية أهمية بالغة حيث سيساعد على توفير محتوى الإنترنت متاحا للأغلبية العظمى من الأفراد. وعليه فمن المناسب إعطاء الأولوية لإطلاق بوابات معلومات على المستوى الوطني تقدم خدمات عامة على الإنترنت باللغة العربية مثل الأخبار أو التحذيرات الصحية أو الأرصاد الجوية أو غيرها وتهدف فى الأساس إلى تأمين محتوى يساعد فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية لجميع الأفراد بمن فيهم ذوى الدخل المنخفض وذلك فى المواضيع التالية على سبيل المثال لا الحصر:
- البوابات التعليمية.
- معلومات مالية مثل كيفية الحصول على قروض للمشروعات الصغيرة.
- الصحف والإعلام.
- بوابات الحكومة الإلكترونية.
- التراث والثقافة والتاريخ العربي.
- وغيرها
آليات تمويل عملية لتطوير المحتوى الوطني الى الصورة الرقمية:
من الضروري أن يتم بحث ايجاد مجموعة من آليات التمويل الإقليميـة لدفع عملية تطوير المحتوى العربى وتحويله الى الصورة الرقمية واتاحته من خلال الشبكات الإلكترونية بهدف انشاء وتطوير صـناعة جديدة فى المنطقة العربيـة تهدف الى توفير المحتوى بأقل التكاليـف الممكنـة لضمان إتاحتـه لأكبر شـريحة ممكنة. كما يجب الإسـتفادة من الفرص المتاحة للشراكة بين الجهات المعنية فى قطاعى التكنولوجيا والاعلام لتحسـين العائـد على الأسـتثمار فى المحتـوى و ضمان استمرارية الاضافة والتطوير فى المحتوى.
محركات البحث باللغة العربية:
من المهم دعم وتنويع محركات البحث الخاصة باللغة العربية، مما سيؤدي إلى تعزيز عملية تطوير المحتوى الوطني. فمحركات البحث تعد البوابة الرئيسية لشبكة الإنترنت ويعتمد عليها غالبية مستخدمي الإنترنت كوسيلة أولى للوصول إلى المعلومات المتاحة على الشبكة. ونظراً لقلة المتوفر من وسائل تحديد مصادر المعلومات المنشورة باللغة العربية، وصعوبة البحث عنها باستخدام وسائل البحث التي تعتمد في معظمها على خصائص وتقنيات البحث باللغة الإنجليزية ولا تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات اللغة العربية، فإن إنشاء وتطوير محركات بحث عربية قوية سوف يتيح سرعة الوصول إلى المعلومات العربية المتناثرة على شبكة الإنترنت.
توثيق التراث العربي:
هناك حاجة لبذل المزيد من الجهود في سبيل دعم عمليات التوثيق الإلكتروني للتراث العربي بما يدعم الحفاظ على هذا التراث وإرساء المحتوى الوطني وتدعيمه في الوقت ذاته. إن إعداد محتوى رقمي لتوثيق التراث الحضاري العربي وبيان تأثيره في باقي الحضارات يجب أن يكون أحد الأهداف المشتركة لدول المنطقة خاصة وأن هناك جهوداً قد بذلت لدى عدد من التجمعات الإقليمية الأخرى لتوثيق تراثها ونشره. لذا يجب دعم الجهود والمبادرات الوطنية التي بذلت في بعض دول المنطقة في هذا الشأن وتشجيع هذا التوجه ليشمل التراث العربي بأكمله بما في ذلك التراث العلمي والإسلامي والتراث الوثائقي والتراث الشعبي والتراث المعماري وغيره.
المحور الثامن: صناعة تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات
تشكل صناعة تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات أحد مصادر التقدم وتعتبر من الصناعات التى تساهم فى زيادة الدخل القومى فى كثير من الدول المتقدمة والنامية. وتشمل هذه الصناعة تقديم خدمات الاتصالات والمعلومات وصناعة المعدات والاجهزة والبرمجيات والمحتوى.
صناعة المعدات والأجهزة والبرمجيات والخدمات والمحتوى:
يهدف دعم صناعة تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات في المنطقة العربية إلى زيادة اسهام قطاع تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات فى التنمية الاقتصادية في المنطقة وفى الناتج المحلى الاجمالى بوجه خاص، من خلال خلق صناعة عربية متطورة لتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات خاصة بالاستهلاك المحلى أو للتصدير إقليمياً أو عالمياً. كما تهدف إلى خلق مشاريع جديدة وفرص عمل، ودعم القدرة التصديرية لدول المنطقة في هذا المجال، مما يؤدي إلى الحد من الواردات من منتجات وخدمات تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات وزيادة الصادرات. هذا بالإضافة إلى زيادة فاعلية وكفاءة القطاعات الاقتصادية الأخرى، كالتجارة والسياحة والزراعة وغيرها.
البحث العلمي والابتكار والتطوير:
إن من أهم أولويات المنطقة الاستثمار في البحث العلمي وتطوير الصناعة والمنتجات في مجال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات. وهناك أمثلة ناجحة لتجمعات تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات في الدول الأعضاء والتي ساعدت في نمو صناعة تكنولوجيا المعلومات. ويجب على الدول العربية في هذا المجال:
- تبادل ومشاركة أفضل الممارسات على المستوى الإقليمي بهدف خلق نماذج مماثلة.
- تعزيز قدرات البحث والتطوير والتوسع في مجالات البحث التطبيقي والتطوير ونقل التقنية وتوجيهه لتلبية احتياجات هذه الصناعة.
تشجيع الاستثمارات لتوطين التكنولوجيات:
ان توطين التكنولوجيات وتشجيع المستثمرين على ذلك يساعد على زيادة الابتكار وتطور الصناعة. لذلك يجب:
- تشجيع الاستثمار وذلك من خلال تهيئة بيئة جاذبة لهذه الاستثمارات وبهدف قيام صناعة متطورة من حيث رأس المال والمهارات ونقل التكنولوجيا.
- مراعاة الحماية الضريبية وحرية تدفق العمالة وتوفير حوافز مالية أخرى لدعم صناعة تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات.
- جمع ونشر بيانات ومعلومات حول الاستثمار في دول المنطقة، على أن تكون قابلة للمقارنة عبر المنطقة.
- توفر كيانات إقليمية من أجل تشجيع الاستثمارات في المنطقة، على أن تكون هذه الكيانات ذات خبرة في الأمور الاقتصادية والتكنولوجية.
- تنمية المهارات في مجال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات في المنطقة وذلك لكي تعتمد الاستثمارات الخارجية على الخبرات المحلية في تنفيذ مشاريعها مما يساعد على خلق فرص عمل جديدة للشباب.
قواعد الجودة العالمية:
- مراعاة قواعد الجودة العالمية في كافة مجالات العمل في تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات من أجل تسهيل تصدير هذه المنتجات عالمياً.
- توحيد المعايير في المنطقة العربية وعقد الاتفاقيات الإقليمية وإصدار القوانين والتشريعات اللازمة بشأنها.
التكامل العربي:
يشير عدد من تقارير تكنولوجيا المعلومات إلى أن الإحصاءات حول مشتريات تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات العربية، توضح أن جميع المعدات تقريباً مستوردة. ففي ظل غياب إنتاج عربي لتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، لن يكون لتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات العربية والتجارة الإلكترونية والصناعات المتصلة بها مستقبل مبشر إلا إذا تم تطوير خطط تنمية تكنولوجية وتبنت الحكومات العربية أو بعض منها هذه الخطط. وتتمثل الإمكانية الفورية والواضحة في:
تقوية واستغلال الطلب المحلي من أجل بناء صناعات وخدمات تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات على المستويين القومي والإقليمي.
العمل على خلق كيان إقليمي يشمل الحكومة والقطاع الخاص، للتعاون من أجل بناء صناعات متكاملة في قطاع تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، وللتوصية بسياسات استثمارية.
خلق مناخ تحفيزي مشترك لإخراج منتجات وخدمات تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات؛ ووضع اتفاقيات بين الدول العربية وإقرار هذه الاتفاقيات من أجل إعطاء الأولوية للمنتجات والخدمات الإقليمية من حصة المشتريات الحكومية.
الشركات الصغيرة والمتوسطة والحاضنات التكنولوجية.
- يرتبط جزء كبير من النشاط الاقتصادي للمنطقة العربية مباشرة بالشركات المتوسطة والصغيرة، ذلك كما هو الحال في دول العالم الأخرى. وهناك أمثلة جيدة لتكتلات تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات في الدول العربية. ويجب دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم ومساعدتها على فتح اسواق لها عربيا وعالميا.
- لقد أثبتت تجارب العديد من الدول التأثير الإيجابي للحاضنات التكنولوجية في زيادة فرص العمل للشباب والخريجين الجدد وأئرها في خلق شركات متوسطة وصغيرة. فعلى الحكومات والجامعات ومراكز البحوث السعي لإنشاء حاضنات تعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
التسهيلات القانونية لدعم الصناعة وتنشيط التصدير.
- دعم الحكومات لصناعة تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات باعتبارها صناعة استراتيجية وذلك عن طريق تهيئة بيئة مشجعة لنشوء وعمل الشركات المتوسطة والصغيرة وتقديم القروض والإعفاءات الضريبية وتوفير التسهيلات المرتبطة بالتصدير.
- تعديل قوانين الاستثمار لتشجيع الشركات الأجنبية على الاستثمار في قطاع تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات.
- ضرورة تضافر الاستثمارات الحكومية مع استثمارات القطاع الخاص للنهوض بصناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
- أن تنشيط سوق التصدير يحتاج إلى وجود سوق محلي نشط لذا فإن إعطاء الأولوية للمنتجات العربية في المشتريات الحكومية في المنطقة يدعم التصدير والمنافسة للصناعات العربية في هذا المجال.
لقد أعددت الدراسة بناءً على مسودة الإستراتيجية العربية للاتصالات والمعلومات - بناء مجتمع المعلومات2007 -2015، خطة العمل العربية: تفعيل خطة عمل جينيف.https://3alamalma3rifa.yoo7.com
الخميس فبراير 21, 2013 8:21 am
